منتديات بلسم الروح
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، . كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ويجب أن يكون التسجيل بإيميل حقيقي حتى تقوم بتفعيل عضويتك عن طريق رسالة تصل الى بريدك إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه .


قال تعالى{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

ادارة منتديات بلسم الروح .... ترحب بالزوار الكرام .... نسعد بتسجيلك زائرنا الكريم .... واعضاء اسرة منتديات بلسم الروح ترحب بالجميع .... هدفنا الفائدة والرقي .... كل الامنيات بقضاء اجمل الاوقات معنا ....


شاطر | 
 

 القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رهف محمد.
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 3911
تاريخ التسجيل : 04/10/2013

مُساهمةموضوع: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 7:07 am

القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات
العميد ناصر السيد
02:17 ص
5
نوفمبر
2013
أجرت الحوار: فوزية علي تصوير:
كشف العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة عن أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد (5) عصابات تقوم بتهريب الخادمات وتشغيلهن، ويدير تلك العصابات عدد (12) شخصاً حيث قاموا بايواء (32) خادمة والتستر عليهن بغرض إعادة تشغيلهن، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد العميد ناصر السيد خلال جولة قامت بها "الشرق" للادارات والاقسام لمدة يوم كامل حيث اطلعت ولمست الجانب الانساني في التعامل مع الموقوفين والمراجعين لهذه الادارة ان أجهزة الدولة المعنية تسعى جاهدة لإصدار تشريعات تنظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم باعتبار ذلك ينظم العلاقة بين جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع وكذلك الالتزامات على كل طرف من اطراف تلك العلاقة سواء الكفيل او العامل او مكتب الاستقدام.
الكفلاء والمكفولون

تقوم إدارة البحث والمتابعة بحملات تفتيشية.. هل أسهمت تلك الحملات في خفض معدل المخالفين لقانون الإقامة؟
إدارة البحث والمتابعة كإحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين تختص بمتابعة المخالفين للقانون رقم (4) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد، ونسعى من خلال مختلف الآليات والوسائل لتطبيق القانون والتي منها متابعة أوضاع العمالة الهاربة والسائبة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يمكننا من الحد من السلبيات المترتبة على مخالفة القانون المشار اليه وحفظ حقوق الدولة والكفلاء والمكفولين على حد سواء.
ويمكننا القول بصفة عامة إن معدل المخالفة للقانون المشار اليه أصبح في انخفاض مستمر فبالإضافة لجهود إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الإدارات الأمنية الأخرى فان الأحكام القضائية المترتبة على الجهات المشغلة للعمالة المخالفة أو التي تتستر عليها أسهمت هي الأخرى في الحد من تلك المخالفات.
مكاتب الاستقدام

يعاني الكثير من موضوع هروب خدم المنازل بعد انتهاء فترة الضمان المبرمة مع شركات الاستقدام فما رأيكم في ذلك؟ وما دور إدارة البحث والمتابعة في هذا الشأن؟
بداية نود أن نشير إلى أمر مهم وهو أن سلطة الرقابة والتفتيش على مكاتب الاستقدام ليست من اختصاص وزارة الداخلية، ولكن نرى في المقابل أن أجهزة الدولة المعنية تسعى جاهدة لإصدار تشريعات تنظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم باعتبار ذلك ينظم العلاقة بين جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع وكذلك الالتزامات على كل طرف من اطراف تلك العلاقة سواء الكفيل او العامل او مكتب الاستقدام.
الجهات المشغلة للعمالة

من وجهة نظركم هل هروب الخادمات يمثل ظاهرة؟ وما أسبابه؟ وما هي الحلول؟
أسباب هروب خدم المنازل حسب ما يتوافر لدينا من معلومات ذات أوجه متعددة فعلى سبيل المثال قد تجد الخادمة نفسها - ونظرا لطبيعة عملها - أنها مضطرة للعمل لساعات طويلة، وان هنالك عروضا مادية أخرى من بعض الجهات المشغلة للعمالة أو تكليف تلك العمالة بمهام اكبر من طاقاتها، وبالتالي نعتقد أن التوازن في التعامل مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والالتزام بالقوانين المنظمة له دور كبير في إيجاد الحلول المناسبة والمرضية لكافة الأطراف.
الإجراءات القانونية

وماذا عن الأشخاص الذين يقومون بالتستر على الخادمات الهاربات من كفلائهن؟ وكيف تتعاملون مع هذه الفئة؟
لاشك أن التستر أو إيواء العمالة الهاربة المخالفة يعد من أسباب هروب العمالة بالاخص خادمات المنازل من كفلائهم ونتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتستر على الخادمات الهاربات وإيوائهم وفقا للقانون رقم (4) لسنه 2009. كذلك تلاحظ لدينا تواجدهم في عقارات يقوم أصحابها أو مستأجريها بإيوائهن بها والتستر عليهن بغرض إخفائهن عن أعين السلطات، حيث نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة هذه الأماكن والقبض على المخالفين ومن ثم استكمال إجراءاتنا حيالهم وتقديمهم للجهات القضائية المختصة للنظر في مخالفاتهم، ومؤخرا تمكنت الجهات المعنية لدينا من القبض على عدد (5) عصابات تقوم بتهريب الخادمات وتشغيلهن، ويدير تلك العصابات عدد (12) شخصا حيث قاموا بايواء (32) خادمة والتستر عليهن بغرض اعادة تشغيلهن، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عدم الاتفاق

ماذا عن جهود الإدارة في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتعسف الكفيل؟
يوجد لدى إدارة البحث والمتابعة مكتب قانوني مخصص لهذا الغرض يضم مجموعة من الخبراء القانونيين لاستقبال تلك الشكاوى وبحثها ودراستها من الناحية القانونية ويحاول المكتب في بداية الامر اتخاذ السبل الكفيلة لحلها بالطرق الودية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال عدم الاتفاق بين الكفيل ومكفوله،
أما فى حالة ثبوت التعسف من قبل الكفيل فإن القانون أجاز لمعالي وزير الداخلية نقل كفالة المكفول بصفة مؤقتة او دائمة دون الرجوع إلى كفيله، وفى هذا الاطار فقد تلقينا خلال عام 2013 عدد (735) شكوى ضد كفلاء تم بحثها ودراستها والتحقيق فيها بالتنسيق مع إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، حيث تم نقل كفالة عدد (30) مكفولا بصفة مؤقتة ونقل كفالة عدد (56) مكفولا بصفة نهائية.
تهمة العمل

ما هي الأسباب التي يتم على أساسها تأمين مغادرة الأشخاص من البلاد؟
المعيار الأساسي لتأمين مغادرة الأشخاص سواء كانت هذه المغادرة بعودة أو بدون عودة هو القانون رقم (4) لسنة 2009 المنظم لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.
فمن يثبت باليقين القانوني هروبه من الكفيل يتم ابعاده وكذلك الأشخاص الذين يتم ضبطهم بتهمة العمل لدى الغير بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة بعد عرضهم على نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم إلى المحكمة.
العمالة السائبة

هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بالبيع في أماكن عامة وبعض الشوارع الحيوية فهل عليهم مخالفة قانونية؟
كل ذلك يدخل في اطار مخالفة القانون رقم (4) لسنة 2009م المشار اليه أعلاه حيث نصت المادة رقم (9) من قانون الإقامة على "عدم مخالفة الوافد للجهة التي يعمل بها والتي من اجلها منح ترخيص الإقامة" وعليه فلابد أن يكون للوافد عمل محدد والا يعمل لحسابه الخاص.
والباعة الجائلون الذين يعملون لحسابهم الخاص في الطرقات او الساحات العامة دون ترخيص او موافقة هم من العمالة السائبة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكذلك كفلائهم سواء كانوا أفرادا أم شركات ومؤسسات.
تامين مغادرة العامل

وماذا عن إمكانية التصالح عن مخالفات القانون (4) لسنة 2009؟
القانون (4) لسنة 2009 أجاز التصالح عن كافة الجرائم الواردة به وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد سداد المبالغ المقررة للتصالح. وان هذه المبالغ محددة وفقا لجدول التصالح المرفق بالقانون سابق الإشارة إليه.
ففي حالة مخالفة العمل لدى الغير على سبيل المثال يمكن التصالح بشأنها وسداد المبلغ المقرر للتصالح وبالتالي يمكن للوافد العودة للبلاد بعد سنتين من تاريخ المغادرة أما في حالة عدم السداد فيتم إبعاده بدون عودة، اما بلاغات الهروب التي مضى عليها عام أو اكثر فلا يتم التصالح بشأنها ويتم تأمين مغادرة العامل في مثل تلك الحالات.
المجال الإنشائي

شهدت إدارة البحث والمتابعة تطويرا كبيرا في الآونة الأخيرة فما هي أوجه هذا التطوير؟
نسعى في إدارة البحث والمتابعة لتحديث وتطوير كافة الخدمات التي يحتاجها الجمهور وفق رؤية واضحة سواء كان ذلك في مجال المنشآت أو الخدمات.
ففى المجال الإنشائي.. تم إنشاء صالة للبوابة الرئيسية لاستقبال المراجعين وتنظيم حركة دخولهم للإدارة، وإنشاء عدد (3) صالات لإنهاء وإنجاز اعمال (المغادرة الذين يسلمون أنفسهم- بلاغات الهروب )، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لإنجاز معاملات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
أما فيما يتعلق بمركز التوقيف المؤقت فقد حرصنا أن يكون متفقا مع المعايير والمبادئ المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعكس في ذات الوقت جهود الدولة في هذا المجال... لذا فقد تم إنشاء عدد من ملاعب كرة السلة، والطائرة والقدم وكرة اليد والتنس مع توفير المعدات الرياضية اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، هذا بجانب الاهتمام بتجهيز الصالات المخصصة لتناول الطعام وأماكن الصلاة والمشاهدة، وسوق تجاري وانشاء صالة بغرض الزيارات التي تتم للموقوفين من قبل ذويهم، بجانب افتتاح فرع لبنك قطر الوطني بمقر إدارة البحث والمتابعة لتقديم خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين فضلا عن النزلاء.
أما في مجال تطوير الخدمات للنزلاء فقد تم توفير العديد من الخدمات المميزة التي فاقت تلك المنصوص عليها في المواثيق والقانون المتعلقة بمعاملة النزلاء مثل تعيين مدربين وحلاقين والكشف الطبي وتلقي العلاج والرعاية الطبية وتطوير نظام تقديم الوجبات الغذائية.
أما أعمال التطوير والتحديث الجاري تنفيذها فتشمل:
- التنسيق مع الجهاز القضائي لإنشاء دائرة استئناف بمقر إدارة البحث والمتابعة للنظر في الطعون المقدمة من المتهمين الصادر ضدهم أحكام ابتدائية من محكمة شؤون الإقامة.
- انشاء عنبر جديد نموذجي للنزيلات من النساء يتضمن كافة سبل الإعاشة الراقية ومزود بكافة الخدمات.
خطط المستقبلية

وما خططكم المستقبلية بشأن تطوير الخدمات؟
خلال الفترة القادمة سيتم بمشيئة الله تعالى انجاز بعض الاعمال التي من شأنها ايضا تقديم خدمات اضافيه وتتمثل تلك الخدمات في الاتي: ـ
- افتتاح مكتب لخطوط الطيران الهندية والنيبالية بمقر الإدارة لتسهيل انجاز الحجوزات خاصة خلال الاعياد وشهور الصيف.
- افتتاح مكتب تابع لوزارة العمل بمقر إدارة البحث والمتابعة لتلقي الشكاوى العمالية بغرض التسهيل على العمال من مراجعي الادارة.
- افتتاح مكتب لإدارة البحث والمتابعة بمنطقة الزبارة تسهيلا ايضا على المواطنين والذى سيضم كافه الخدمات التي تقدمها الادارة.
بلاغ هروب

ماهي آليه تأمين المغادرة على خلفية بلاغات الهروب؟
في حال تأمين مغادرة أحد الأشخاص على خلفية بلاغ هروب أو لقيامه بالعمل لدى الغير يتم الاتي:
1 - إذا رغب الشخص في العودة للبلاد بعد سنتين فيلزم التصالح بشأن البلاغ أو العمل لدى الغير وسداد مبلغ التصالح (6000 ريال ).
2 - في حال عدم سداد الغرامة يتم تأمين مغادرته بدون عودة... أما اذا مضى على بلاغ هروبه اكثر من عام فلا يتم التصالح معه في هذه الحالة.
مغادرة البلاد

وما هي الآلية المتبعة أيضا بشأن الأشخاص الذين يسلّمون انفسهم لإدارة البحث والمتابعة؟
الالية المتبعة لدينا في هذا الخصوص تتمثل في الاتي:
- استقبال طلبات المخالفين الراغبين في مغادره البلاد حيث يتم فتح ملفات لهم وإعطائهم إيصالات للمراجعة خلال يومين ولا يتم توقيفهم.
- استكمال الإجراءات بمعرفة الموظف المختص واستيفاء الملف (الاتصال بالكفيل، إرفاق جواز السفر، الاستعلام الأمني، تذكره السفر، إلغاء الإقامة،تصريح الخروج)
- تحديد موعد السفر ومقابلة الشخص بالمطار وإنهاء إجراءات مغادرته.
- تدوين إفاداتهم لمعرفة الجهات المخالفة التي قامت بتشغيلهم بالمخالفة للقانون ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
تأمين مغادرة

ما هو دور الادارة في التعامل مع الاشخاص المغادرين وليس بحوزتهم تذكرة سفر؟
نظمت المادة (24) من القانون (4) لسنه 2009 تلك المسألة بتحديد كفيل الاقامة المُلزم بنفقات ترحيل الوافد الذى تقرر تأمين مغادرته للبلاد في جميع الاحوال، ولكن يحدث ان تمتنع بعض الجهات الملزمة قانونا بقيمة التذكرة او قد تماطل او تتأخر في احضارها فتقوم وزارة الداخلية ومن منطلق انساني منعا لبقاء هؤلاء الاشخاص المغادرين لفترات طويله بإصدار تذاكر سفر لهم من وزاره الداخلية وتأمين مغادرتهم للبلاد وتشير إحصاءاتنا لإصدار عدد (2266) تذكره سفر خلال عام 2013.
مخالفو الزيارة

هناك بعض الأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها فهل هناك آليه لمراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم بعد انتهاء الهدف من الزيارة؟
يوجد بالإدارة مكتب لمتابعة مخالفي الزيارة والإقامة وتم إدخال العديد من أعمال التطوير والتقنيات الحديثة عليه وهو يختص بالاتي:
- طباعة التقارير الخاصة بالمخالفين والمتجاوزين.
- الاستعلام (نظام الدخول والخروج، نظام بلاغات الهروب )
- التسجيل في النظام الأمني
- متابعة إجراءات تعديل وضع المخالفين بعد أخذ التعهد على الكفيل وإعطائه مهلة وإحالة الملف إلى مكتب الحظر في حال عدم الالتزام.
كما يقوم هذا المكتب ومن خلال انظمه الاستعلام عن المخالفين بتقديم خدمة مجانية للشركات من خلال طباعة تقارير تتضمن اسماء وبيانات مكفوليهم الذين لم يتم منحهم الإقامة أو لم يتم تجديد إقاماتهم في المواعيد المقررة لها وذلك حتى يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم حيالهم تفاديا لأي غرامات.
موسم التخييم

هل موسم التخييم يمثل ظاهرة لانتشار العمالة السائبة أو الهاربة؟
مع بداية موسم التخييم تنتشر بعض العمالة الهاربة في مناطق التخييم والعمل بها وقد يشجعهم على ذلك أصحاب تلك المخيمات بإيوائهم لهم والتستر عليهم وتشغيلهم أيضا بالمخالفة للقانون، وتكمن خطورة هذا الامر في انتشار جرائم السرقات في مناطق التخييم وقد تتعرض الممتلكات والأرواح للخطر نظرا لما ينتج عن التعامل مع العمالة الهاربة والسائبة من مخاطر وسلبيات فضلا عما يمثله ذلك الأمر من عدم احترام للقانون، وحيث أن هؤلاء الأشخاص على هذا النحو من مخالفي القانون (4) لسنه 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم (سواء العامل الهارب أو صاحب المخيم الذي قام بإيوائه) وبالتالي فان الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاجراءات القانونية

كيف تتم عمليات التفتيش في المنازل؟
نحن في ادارة البحث والمتابعة حريصون كل الحرص على قانونية الاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال حيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن بحيث لا يتم التفتيش في المنازل الا بأذن من النيابة العامة لخصوصية وحرمة المنزل. ولا يتم ذلك الا بناءا على معلومات مؤكدة يتم التحقق منها بعدة وسائل. وفي حالة التاكد بان احد المنازل به عامل أو يأوي عاملا او خادمة هاربة نحصل على الإذن بالتفتيش من النيابة. او القبض على الشخص الهارب عند خروجه من المنزل - ومن خلال التحقيق يتم اثبات مكان عمله ومكان سكنه - والنيابة العامة تحضر الطرفين ويتم التحقيق معهما.
اختصاصات معينة

هل لإدارة البحث والمتابعة أي دور بشأن تشديد العقوبات على المخالفين؟
إن الإدارة هي المنوط بها تطبيق وتنفيذ احكام القانون رقم (4) لسنه 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ولها في سبيل ذلك اختصاصات معينة تتمثل في ملاحقة المخالفين والقبض عليهم ومن ثم تقديمهم لنيابة شؤون الإقامة خلال 24 ساعة وفقا للقانون.
أما فيما يتعلق بتصرف نيابة شؤون الإقامة بشأن الواقعة او المخالفة المعروضة عليها فهو امر لا يدخل ضمن اختصاص إدارة البحث والمتابعة حيث اننا جهة تنفيذية للقرارات أو الاحكام الصادرة عن نيابة شؤون الإقامة او محكمة شؤون الإقامة.
المشرع القطري

يتساءل البعض عن مدى ردع الشركات او الجهات المخالفة وفقا لإجراءات البحث والمتابعة؟
بعض الشركات او المؤسسات تقوم بمخالفة القانون بقيامها بتشغيل عمال ليسوا على كفالتها وتوفر لهم العمل والمأوى ووفقا لنص المادة (15) من القانون (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم.
وان العقوبة المقررة لتلك المخالفة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريا ل ولا تزيد على مائة ألف ريال.
ومن جانب اخر فان المشرع القطري ألزم الجهات او الشركات المخالفة التي يثبت قيامها بتشغيل عامل ليس على كفالتها بقيمه تذكره سفر هذا العامل وفقا لنص المادة (24) من القانون سابق الإشارة اليه.
كما لدينا في اداره البحث والمتابعة اجراءات اداريه اخرى ضد الشركات المخالفة والمتمثلة في ادراجها بقائمه الحظر وحرمانها من بعض المميزات فضلا عن قيامها بدفع مبالغ ماليه لرفع هذا الحظر عنها.
غرامات مالية

في بعض الاحيان يفاجأ صاحب العمل بوجود غرامات مالية رغم قيامه بتسفير مكفوله فما السبب في ذلك؟
هناك بعض الأمور التي ينبغي على صاحب العمل القيام بها وهى أمور بسيطة جدا إلا انه لا يقوم بها إما بحسن نية أو عدم الإلمام بالقوانين، ومن هذه الأمور حينما يقوم الكفيل بتسفير احد عماله فهو يكتفي بتوصيله إلى المطار مع المندوب ويقوم هذا الأخير بترك العامل عند المطار دون أن يتأكد من سفره ام لا وبعضهم يرجع مرة اخرى الي داخل البلاد ويظل موجودا فيها لمدد طويلة في حين ان صاحب العمل يكون معتقدا بأن مكفوله قد غادر البلاد على خلاف الحقيقة مما يترتب بموجبه غرامات مالية.
وبعض المكفولين من العمال يسافر في أجازة عادية ثم يعود للبلاد إلا انه لا يرجع إلى كفيله ولا يقوم الكفيل أيضا بأي إجراء.
وننصح الكفلاء وأصحاب العمل بأهمية التأكد بأن مكفوله قد غادر فعليا البلاد والتأكد ايضا من دخول مكفوله للبلاد كما يلزم عليه اتخاذ الاجراءات وابلاغ الجهات المختصة في حاله عدم سفر مكفوله او في حاله دخول مكفوله للبلاد دون علمه.
كما ندعو الكفلاء ايضا سواء كانوا اشخاصا او مؤسسات باهمية الاشتراك في خدمة مطراش كونها تضمن لهم معرفة ومتابعة دخول وخروج مكفوليهم وبالتالي تمكنهم من تفادي أي اشكاليات قد تترتب على ذلك.
الاوراق الثبوتية
بعض الاشخاص لا يقومون بحمل بطاقاتهم الشخصية فهل يمثل هذا الامر عائقا لعمل ادارتكم؟
عدم حمل اثبات الشخصية او الاوراق الثبوتية قد يمثل إحدى المشاكل للوافد نفسه، لان عدم وجود مثل هذه المستندات معه اثناء الحملات التفتيشية التي نقوم بها قد لا يمكننا من معرفة بياناته في حينه وما اذا كان مخالفا من عدمه... لذا فاننا نهيب بجميع الوافدين بضرورة حمل بطاقاتهم الشخصية أو الأوراق الثبوتية معهم في كل وقت حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
التنازل عن السمات للغير
هل التصرف في التأشيرات بالبيع يمثل ظاهرة؟ وما هو دور ادارتكم في مواجهة تلك المخالفات؟
التصرف في التأشيرات بالبيع او بأي شكل من الاشكال هو مخالفة قانونية صريحة وفقا للفقرة الخامسة من المادة (15) من القانون (4) لسنة 2009 والتي تنص على الاتي::
(يحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل)، وان هذا الامر معاقب عليه ايضا بذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريا ل ولا تزيد على مائة ألف ريال.
وهذه المخالفة (التصرّف في التأشيرات) لا تمثل ظاهرة في المجتمع القطري...كونها تتم من خلال أشخاص من نفس جنسية الضحايا يقومون باستغلال الأحوال المعيشية لراغبي السفر في بلادهم واخذ مبالغ ماليه منهم وإيهامهم بمميزات عمالية ورواتب مغريه.
ومن منطلق إنساني نقوم بدراسة أحوال هؤلاء الاشخاص ونسعى الي تمكينهم من نقل كفالتهم حيث وصلتنا خلال عام 2013 عدد (705) شكاوى لكونهم متضررين من بيع تأشيرات فتم نقل كفالة عدد (454) منهم، وفي ذات الوقت صدرت أحكام ضد الشركات التي ثبت تورطها في هذا الأمر حيث تمت إحالة (31) لنيابة شؤون الإقامة وكذلك للنيابة العامة خلال عام 2013، فيما وصلت أحكام الحبس على ملاك بعض الشركات إلى ثلاث سنوات، في حين تراوحت الغرامات من 50.000 إلى 450.000 ألف ريال.
بماذا تنصح العامل ورب العمل؟
من أهم ما نتوجه به في هذا الصدد ما يلى:
- ضرورة تحرير وتوثيق عقود العمل فيما بين العامل ورب العمل حيث إن هذه العقود هي التي يتم الاحتكام إليها عند وجود أي نزاع فهي تنظم الحقوق والالتزامات المتبادلة فيما بينهما.
- كما نؤكد أيضا على ضرورة تسليم الرواتب في المواعيد المستحقة لها مع عدم تأخيرها.
- وعلى صاحب العمل الاحتفاظ لديه بما يفيد قيامه بتسليم الرواتب.
- ضرورة منح العامل إجازة وأوقات للراحة خاصة خدم المنازل ومن في حكمهم.
- على صاحب العمل أن يكون حريصا على تجديد اقامة عماله في موعدها وعدم التأخير لما يترتب عليه إجراءات تؤدى إلى إبعاد عماله عن البلاد.
- كما نهيب بالمواطن والمقيم عدم التستر على أي عمالة هاربة أو إيوائها أو تشغيلها بالمخالفة للقانون حيث إن هذا الأمر يترتب عليه عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة فضلا عما يسببه ذلك الأمر من انتشار ظاهرة هروب العمالة.
- على صاحب العمل التأكد من مغادرة مكفوله للبلاد ولا يكتفى بتوصيله فقط للمطار.
- ضرورة احتفاظ الوافد بالبطاقة الشخصية في كل وقت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كنتم خير امة
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 2806
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 10:07 am

عساكم عل القوة

_________________




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطر الندى
المشرف العام
المشرف العام


الدوله :
عدد المساهمات : 5994
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 10:52 am

قواكم الله

_________________



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دلوعة قطر
المراقب العام


الدوله :
عدد المساهمات : 5338
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 1:43 pm

حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا شرهم

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ساجدة علي
VIP
VIP


عدد المساهمات : 3567
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 4:59 pm

العنوان غير والمحتوى الموضوع غير
المهم
عقوبة , ولا تسفير ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وخلاص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لمسة طفولة
المشرف العام
المشرف العام


الدوله :
عدد المساهمات : 3592
تاريخ التسجيل : 01/10/2013
العمر : 46

مُساهمةموضوع: رد: القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات    الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 5:01 pm

الله يوفق كل الجهات المختصة في المحافظه على الأمن و الأستقرار

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القبض على "5" عصابات لتهريب وتشغيل الخادمات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلسم الروح :: ๑۩۞۩๑ المنتديات العامة ๑۩۞۩ :: ๛ ﰟ|¦[¯ الـقســــــم الـعــــــام ¯]¦|ﰟ ๛-
انتقل الى: