منتديات بلسم الروح
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، . كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ويجب أن يكون التسجيل بإيميل حقيقي حتى تقوم بتفعيل عضويتك عن طريق رسالة تصل الى بريدك إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه .


قال تعالى{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

ادارة منتديات بلسم الروح .... ترحب بالزوار الكرام .... نسعد بتسجيلك زائرنا الكريم .... واعضاء اسرة منتديات بلسم الروح ترحب بالجميع .... هدفنا الفائدة والرقي .... كل الامنيات بقضاء اجمل الاوقات معنا ....


شاطر | 
 

 السيارات في قطر أغلى 30%

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كنتم خير امة
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 2806
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 8:24 am

الراية ترصد فروق الأسعار مع السعودية والإمارات
السيارات في قطر أغلى 30%
فرق الأسعار يصل 35 ألف ريال عن الأسواق العالمية
الحماية النظامية تقلل المنافسة وتكرس الاحتكار وتهدر حقوق المستهلكين
ارتفاع اليورو و" الكماليات" وتكاليف الشحن تتصدر المبررات
مواطنون : الوكالات تقدم مبررات غير حقيقية لرفع أسعار السيارات
دعوة لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بحقوق المستهلكين
ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يدفع المواطنين إلى اللجوء للدول المجاورة
كتب - مصطفى بودومي:
تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية شكاوى المواطنين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات في قطر بالمقارنة بالأسعار العالمية والدول المجاورة.
وكشف رصد قامت به  الراية  عن وجود فروق كبيرة في اسعار السيارات في الوكالات تصل في المتوسط الى 35 الف ريال وبنسبة أكثر من 30%، فيما يتم تحميل المشترين للسيارات الواردة من خارج قطر 4% جمركا على قيمتها، فضلا عن 7 آلاف ريال للوكالات المحلية مقابل ادراجها في الضمان.

وحذر مواطنون من غياب الشفافية في تحديد أسعار السيارات بالوكالات، لافتين الى ان الوكالات تقدم مبررات غير حقيقية لرفع أسعار السيارات ومنها ارتفاع كلفة الشحن، او ارتفاع قيمة اليورو، فيما تلك الزيادة في الاسعار لسيارات تم استيرادها من عدة اشهر، كما ان انخفاض سعر اليورو لا يقابله تراجعاً في اسعار السيارات.
ودعوا لاتخاذ الجهات المعنية اجراءات كفيلة لتحقيق التنافس المطلوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بحقوق المستهلكين، واعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، بالحد من نطاق الحماية النظامية التي تقلل التنافس وتكرس الاحتكار.
وطالبوا بتفعيل دور الجهات المعنية وفي مقدمتها ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتفعيل القانون تجاه الوكالات التي تتجاوز حدود الحماية النظامية الى ممارسة الاحتكار .
وأكدوا ان ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في قطر بالمقارنة بالاسعار العالمية ودول الجوار مشكلة مزمنة، ويعد احد اسبابها ارتفاع اسعار السيارات، ما يدفع العديد من المواطنين الى اللجوء لاسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار بأسعار أقل بكثير.
وأرجع مدراء مبيعات سيارات لـ الراية  اسباب تفاوت الاسعار الى ارتفاع تكاليف الشحن واسعار الصرف الى جانب ايجارات الوكالات، ورواتب العمال، فضلا عن اختلاف المواصفات الفنية للسيارات من دولة واخرى.
وأكدوا لـ الراية  أن الفروق السعرية وراءها اسباب اخرى منها كفاءة السيارة، والمواصفات الجمالية، و" الكماليات" الجديدة التي تعكس الاحساس بالرفاهية، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات بمواصفات معينة خاصة.




دعوا لتشديد الرقابة وتفعيل القانون .. مواطنون لـ  الراية :
الاحتكار يشعل أسعار السيارات
35 ألف ريال متوسط الزيادة في الأسعار .. ومبررات التجّار أكذوبة
زيادة أسعار السيارات انعكست على سوق قطع الغيار الأصلية
كسر احتكار الوكالات سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الأسعار
فتح باب المنافسة أمام الشركات لاستيراد السيارات يعيد التوازن
قطع الغيار في قطر أضعاف سعرها في الدول المجاورة بسبب الاحتكار
كتب- مصطفى بودومي:
حذّر مواطنون من ارتفاع أسعار السيارات في قطر بالمقارنة بالأسعار العالمية ودول الجوار، مؤكّدين أن تلك الظاهرة تعكس وجود ممارسات احتكارية وغياب المنافسة الحقيقية التي يستفيد منها المستهلكون.
وأكّدوا لـ  الراية  أن متوسط نسبة الزيادة في الأسعار تصل إلى أكثر من 30% في قطر، بالمقارنة بالأسعار العالمية وأسعار دول الجوار، لافتين إلى أن فروق الأسعار تصل إلى 35 ألف ريال، مما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لأسواق الدول المجاورة لشراء السيارات بأسعار أقل بكثير.
وأشاروا إلى أن الوكالات تقدم مبررات غير حقيقية لرفع أسعار السيارات ومنها ارتفاع كلفة الشحن، أو ارتفاع قيمة اليورو، بينما تلك الزيادة في الأسعار سيارات تم استيرادها من عدة أشهر، كما أن انخفاض سعر اليورو لا يقابله تراجع في أسعار السيارات.
وأكّدوا أن زيادة أسعار السيارات انعكست على أسعار قطع الغيار التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا بوكالات السيارات، لافتين إلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات كفيلة لتحقيق التنافس المطلوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضرّ بحقوق المستهلكين، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، بالحدّ من نطاق الحماية النظامية التي تقلل التنافس وتكرس الاحتكار.
وطالبوا بتفعيل دور الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتفعيل القانون تجاه الوكالات التي تتجاوز حدود الحماية النظامية إلى ممارسة الاحتكار.
في البداية يقول سعيد السبيعي: أسعار وكالات السيارات مبالغ فيها إلى حد كبير، حيث وصلت فروق الأسعار إلى نحو 35 ألف ريال ما يعكس عدم وجود أسعار استرشادية أو رقابة على أداء وكالات السيارات للحدّ من الممارسات الاحتكارية التي تضرّ بالمستهلكين.
ويضيف: الوكالات تروّج لمبررات عديدة لرفع أسعار السيارات مثل ارتفاع كلفة الشحن، أو ارتفاع قيمة اليورو، أو زيادة قيمة الكماليات وقيمة الإيجارات ورواتب العمال والفنيين.
ويطالب السبيعي بتشديد الرقابة من جانب الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة للحدّ من الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار.


وقال: بعض الوكالات تبرر ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر اليورو، ولكن تلك المبررات لا يتمّ الاعتراف بها حينما تنخفض أسعار اليورو، وعدم انخفاض أسعار السيارات.
وأضاف: الوكالات تطلب من المستهلكين الذين استوردوا سياراتهم من خارج الدولة مبلغ 7 آلاف ريال كفتح ضمان في الوكالة، وهي قيمة يجب إعادة النظر فيها، خاصة أن المستهلك يدفع 4% من قيمة السيارة للجمارك.
يؤكّد محمد الحداد أن كسر احتكار الوكالات سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الأسعار ويضمن حقوق المستهلكين.
وأرجع التفاوت في أسعار السيارات بين وكلات دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها من أجل فتح باب التنافس في دول الخليج ما يخلق منافسة بين الوكلاء، فيتم تحديد الأسعار وفقًا لعدة محددات ومعايير فنية وتكاليف الاستيراد.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة للتصدي للممارسات الاحتكارية بتشديد الرقابة وتحقيق التوازن في الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية وفقًا للقانون.
ويقول ناصر النعيمي: هناك فروقات في أسعار السيارات بين قطر والدول المجاورة، فالسيارات الأمريكية في الإمارات أرخص بنسبة 20 % عن قطر، بينما تتقارب أسعار السيارات الكورية في معظم الدول الخليجية، أما السيارات اليابانية وخاصة ماركة " تويوتا" فإن الأسعار في الدول الخليجية الثانية أقل بنحو %30 عن قطر.
وأضاف: أسعار سيارات نيسان، التي تحتل المرتبة الثانية في السوق القطرية بعد تويوتا، وتباع في قطر بأعلى من سعرها في الإمارات والسعودية بنسبة 30% إضافة إلى تقديم خدمات أفضل من الدوحة.
وأرجع سبب انخفاض أسعار السيارات في الإمارات إلى عدم وجود وكيل حصري واحد، فضلاً عن وجود تنافس كبير بين دول الخليج على تقديم أسعار تنافسية مع خدمات إضافية.
وقال: لو التزمت وكالات السيارات في قطر بتخفيض الأسعار فإن ذلك سيخلق سوقًا كبيرًا في قطر ينافس أسواق الدول المجاورة، حيث يضطر المواطنون لشراء السيارات من الوكالات الإماراتية والسعودية، ويتجه بعضهم للسيارات المستعملة.
وأشار علي المري إلى خطورة الممارسات الاحتكارية في سوق السيارات وقطع الغيار أكثر من أي مجال آخر، حيث ترتفع الأسعار في هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 30 % عن نظيرتها في البلدان المجاورة.
وقال: فوجئت بمستوى أسعار قطع غيار السيارات بإحدى الوكالات والتي وصل سعرها 5 آلاف ريال ما دفعني لشرائها من إحدى دول الجوار بـ 1700 ريال فقط، بينما بلغت أسعار الإطارات الأربعة 12 ألف ريال في قطر مقابل 6 آلاف في الدول المجاورة.


وأضاف: إن الكثير من التجار لا ينظرون سوى إلى مصلحتهم فقط ولا يعنيهم شأن المواطن لذلك يجب على الجهات المعنية أن تقوم بواجبها في حمايته من خلال أجهزتها الرقابية المختلفة.
وأشار إلى أن بعض وكالات قطع غيار السيارات تقوم باستيراد كميات محدودة من السلع في بعض الأحيان حتى تحافظ على مستوى الأسعار المرتفع.
ويطالب علي الحميدي بفتح باب المنافسة أمام المزيد من الشركات لاستيراد السيارات وقطع الغيار، مؤكدًا أن قلة عدد الوكالات أدّى إلى زيادة الممارسات الاحتكارية، مناشدًا الجهات المعنية بالتدخل لحماية حقوق المستهلكين.
وحذّر من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات، التي وصلت إلى 30 % عن سعرها في الدول المجاورة وهو ما يدفع الكثيرين إلى شرائها من تلك الدول بدلاً من الدوحة، مضيفًا إن بعض الوكالات تعرض سيارات مع تغيير اللايتات والصدام الأمامي وتجد الأسعار مرتفعة جدًا.
وأكّد أن أسعار قطاع الغيار مبالغ فيه في الوكالات، لافتًا إلى أنه قصد إحدى الوكلات لشراء قطاع غيار لسيارته، لكنه استغرب من سعرها الخيالي في الوكالة 2800 ريال.
ويضيف: اتصلت بنفس الوكالة في الإمارات لاكتشف أن سعر قطعة الغيار الأصلية 1200 ريال فقط.
يؤكد إبراهيم الخليفي أن ارتفاع أسعار السيارات في قطر سببه احتكار بعض وكالات السيارات، لافتًا إلى أن المواطنين يفضلون شراء سياراتهم من الإمارات لتجنب زيادة الأسعار في قطر، حيث ترفع وكالات السيارات الأسعار أسوة بالكويت والبحرين.
وأضاف: الأسعار تدفع المواطن إلى اللجوء لدول الجوار لشراء السيارة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى ما بين 20 ألفًا إلى 40 ألف ريال حسب ماركة السيارة، مما يتطلب وضع أسعار استرشادية لثمن السيارة، مؤكدًا ضرورة إصدار قرار يحمي المستهلكين من الوكالات ذات التأثير الاقتصادي الأقوى.




محمد العذبة:
كسر الاحتكار ينعش الأسواق
يؤكد محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر أن كسر احتكار بعض وكالات السيارات يحقق مصلحة المستهلكين وينعش سوق السيارات نتيجة للمنافسة الحقيقية بين التجار التي تصب في مصلحة المستهلكين.
وأشار إلى ضرورة فتح باب المنافسة لإعادة التوازن لأسعار قطع الغيار التي تشهد زيادة غير مبررة، مما يضر المواطنين إلى الاتجاه للشراء من الأسواق المجاورة.


أحمد الخلف:
نحتاج لتفعيل قانون الوكالات
يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: الممارسات الاحتكارية مرفوضة اقتصاديا وقانونيا ولكن لابد من البحث في كيفية معالجة الممارسات الاحتكارية لبعض الوكالات.
ويضيف: قانون الوكلاء التجاريين يلزم الوكيل بأعباء متعددة، والمطلوب هو تفعيل قانون الوكالات الذي يعالج أي ممارسات احتكارية، ووضع لوائح تنفيذية ميسرة لإلزام الوكلاء بالضوابط القانونية التي تحقق التوازن مع حقوق المستهلكين.
ويشير إلى وجود فروق في أسعار سيارات الوكالات مقارنة بدول الجوار مرجعا السبب إلى ارتفاع تكاليف الشحن التي تعتمد عليها وكلات السيارات في قطر، لافتا إلى دور الميناء الجديد في زيادة استيعاب أعداد السيارات المستوردة وهو بطبيعة الحال ما يساهم في حفظ الأسعار، إلى جانب محدودية السوق القطرية من حيث التوريد، فاستيراد الإمارات للسيارات يختلف عن استيراد قطر السيارات وهذا أيضا يؤثر على أسعار السيارات في الوكالات.




مديرو مبيعات:
5 أسباب وراء ارتفاع الأسعار
الدوحة -  الراية : أرجع مديرو مبيعات سيارات لـ  الراية  تفاوت الأسعار إلى 5 أسباب هي ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الصرف إلى جانب إيجارات الوكالات، ورواتب العمال، فضلا عن اختلاف المواصفات الفنية للسيارات من دولة وأخرى.
وأكدوا لـ  الراية  أن الفروق السعرية وراءها أسباب أخرى منها كفاءة السيارة، والمواصفات الجمالية، والإمكانيات الجديدة التي تعكس الإحساس بالرفاهية، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات بمواصفات معينة خاصة.
وأرجع وسيم بارودي مدير مبيعات في إحدى وكالات السيارات فروق الأسعار لدى بعض وكالات السيارات إلى التكاليف الباهظة للوكالات بداية من شحن تكاليف الشحن والإيجار إلى جانب ارتفاع وانخفاض في العملات بين الدولة المصدرة والمستوردة للسيارات وتباين الفروق في أسعار العمولات في الأسواق العالمية، فضلا عن اختلاف بعض المواصفات الفنية للسيارات بين دولة وأخرى.
وأضاف: فروق الأسعار تتقلص في حالة وجود المواصفات نفسها في السيارتين، حتى وإن كانت بين الدول الخليج نفسها، لافتا إلى أنها مواصفات شكلية، لا تؤثر بأي حال في كفاءة السيارة، لكنها في مجملها مواصفات جمالية تعطي لمسات خاصة، أو تضيف راحة ورفاهية للمتعامل، مثل تشغيل السيارة عن بعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات إضاءة خلفية بمواصفات معينة أو غيرها.
وأكد أن بعض الوكالات في دول الخليج تسعى كذلك إلى تحريك بعض الطرز (الراكدة) التي لا يوجد طلب كبير عليها، عن طريق خفض الأسعار، كما تسعى إلى كسب المتعاملين بإجراء تخفيضات سعرية كبيرة، وتظهر للمستهلكين على أن الأسعار مرتفعة في قطر مقارنة بالدول الخليج.
وأشار إلى أن سوق السيارات في قطر مفتوحة، ويوجد فيها تنافس بين الوكالات، تعمل تحت رقابة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، ومن الممكن أن يخفض وكلاء هامش الربح في أوقات ما، لزيادة الحصة السوقية من العلامة التجارية، أو لوجود منافسين لعلامات أخرى من سيارات قد تستطيع كسب المتعاملين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نبرة حزن
مشرفة
مشرفة


الدوله :
عدد المساهمات : 2751
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 10:48 am

لا يوجد منافس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلوى حسن
الـمـديـر الـعـام
الـمـديـر الـعـام


الدوله :
عدد المساهمات : 7382
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 12:56 pm

تعرف والله السعر أضعافا مضعفة عن الحقيقة السعر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://sb-sbsb.montadalhilal.com
رهف محمد.
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 3911
تاريخ التسجيل : 04/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 3:51 pm

حرام الاستغلال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
..بنــ الدووووحـه ـت ..
عضو مميز
عضو مميز


الدوله :
عدد المساهمات : 3057
تاريخ التسجيل : 17/11/2013

مُساهمةموضوع: رد: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 6:51 pm

فقط 30 بالمائة ؟؟؟

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطر الندى
المشرف العام
المشرف العام


الدوله :
عدد المساهمات : 5994
تاريخ التسجيل : 01/10/2013

مُساهمةموضوع: رد: السيارات في قطر أغلى 30%   الإثنين نوفمبر 25, 2013 8:36 pm

ياحرررام

_________________



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السيارات في قطر أغلى 30%
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بلسم الروح :: ๑۩۞۩๑ المنتديات العامة ๑۩۞۩ :: ๛ ﰟ|¦[¯ الـقســــــم الـعــــــام ¯]¦|ﰟ ๛-
انتقل الى: