الخليفي: دراسة لإلزام الشركات بإيداع رواتب العمالة في البنوك أو تحويلها لبلدانهم
اكتمال أولى مراحل مدينة العمال بالربع الثالث 2014
2014-02-24
اكتمال أولى مراحل مدينة العمال بالربع الثالث 2014
كشف القائمون على مدينة العمال في المنطقة الصناعية تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 700 مليون ريال وهي التي ستكون جاهزة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتضم هذه المرحلة نحو 32 مبنى لسكن العمال ويحتوي كل مبنى على 130 غرفة. كما أشار هؤلاء إلى أن وجود طلبات لعدد كبير من الشركات لتأجير سكن للعمال حسب المواصفات العالمية.
إلى ذلك أكد سعادة الدكتور عبدالله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة تجيب على التقارير الدولية التي تتهجم على قطر في مجال العمالة على أرض الواقع من خلال توفير كل ما يستلزم لرفاهية العمالة من خلال افتتاح مدن ترفيهية وسكانية في عدد كبير من مناطق الدولة، مستطردا بالقول: إن قطر تعيش زخما كبيرا في النمو المتسارع الذي أدى إلى جلب يد عاملة كثيفة في فترات قصيرة.. لكن الوزير أبدى صرامة من قبل الحكومة في معاقبة المخالفين والشركات التي لا يستجيب سكنها إلى المعايير الدولية.
وقال الوزير: إن القوانين صارمة في هذا الصدد، وسيجري تفعيلها من قبل وزارة العمل التي تسعى حاليا مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور، عبر إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحول إلى بلادهم الأصلية.
أما فيما يتعلق بمعايير العمل، أبان الوزير أن هناك معايير اتخذتها قطر فيما يتعلق بمشاريعها الضخمة، وكذلك اللجنة العليا المهتمة بمونديال 2022 وقامت وزارة العمل من خلال حملات التفتيش، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مواقع العمل.. وتسعى الوزارة إلى مضاعفة هذه الحملات التفتيشية خلال عام 2014.